هشدار سازمان بازرسی به مدیران بانکها: اموال مازاد خود را سریعاً واگذار کنید
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۱۴۶
به گزارش اتاق خبر به نقل از جهان صنعت نیوز، ستار شیرعالی بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای بند (ج) ماده (١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (٤٢) آییننامه اجرایی آن، در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریعتر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانکها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیبهای مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.
وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین قانونگذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانکها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانکها بوده است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون مذکور، مجازاتهایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.
شیرعالی با یادآوری ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایهگذاری در شرکتها، بیش از حد تعیینشده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ به شبکه بانکی ابلاغ گردید و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار، مجدداً طی بخشنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانکها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاههای دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آنها به سمت این بنگاهها طی سالهای اخیر، انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه عملاً برخی بانکها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکتهای تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شدهاند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسیها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر (بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاهها (موضوع آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال عنوان کرد: بر این اساس موضوع مذکور بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفین برخورد میشود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بانک ها و مؤسسات اعتباری شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز پنجشنبه در جلسه بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه لرستان، اظهار داشت: اعتبار مربوط به جز سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانکها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاههای اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدفگذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده است پرداخت ۷۰ درصدی است که امیدواریم باتوجهبه باز بودن سامانه پرداخت در بانکها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانکها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار لرستان در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیم، ی گفت: در جز چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاههای حمایتی است بهخوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
کد خبر 6094995